به گزارش روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری، سی‌وسومین جلسه شورای عالی عتف به ریاست دکتر محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، برگزار شد. عارف در این نشست با اشاره به جایگاه شورای عالی عتف در سیاست‌گذاری کلان علم و فناوری، بر ضرورت نقش‌آفرینی فعال‌تر این شورا در شرایط جدید کشور تأکید کرد.

وی با قدردانی از نقش دانشگاهیان، استادان، پژوهشگران و دانشجویان در تحولات و رویدادهای اخیر کشور، اظهار داشت: در کنار جبهه دیپلماسی و میدان، جبهه علم و فناوری نیز نقش مؤثری در تقویت اقتدار ملی ایفا کرده است.

معاون اول رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت بازنگری در اولویت‌های علمی کشور، خواستار تمرکز ظرفیت‌ها، حمایت‌ها و منابع پژوهشی بر حوزه‌های علم و فناوری راهبردی شد و افزود: شورای عالی عتف باید با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط، ضمن آسیب‌شناسی وضعیت موجود، حوزه‌های اولویت‌دار و آینده‌ساز کشور را شناسایی و مسیر سرمایه‌گذاری و حمایت‌های پژوهشی را به سمت این حوزه‌ها هدایت کند.

عارف همچنین دستیابی به مرجعیت علمی و تقویت جایگاه بین‌المللی علم و فناوری ایران را از اهداف راهبردی کشور برشمرد و تأکید کرد: توسعه فناوری‌های راهبردی و بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و نهادهای علمی باید در کانون برنامه‌ریزی‌ها و تصمیم‌گیری‌های ملی قرار گیرد.

در ادامه، دکتر حسین سیمایی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و نایب‌رئیس شورا، با اشاره به جایگاه فرادستگاهی شورای عالی عتف، این شورا را یکی از مهم‌ترین سازوکارهای هماهنگی و انسجام‌بخشی در حوزه پژوهش و فناوری کشور دانست.

وی با تأکید بر تقویت ارتباط دانشگاه با جامعه و صنعت، این رویکرد را از مهم‌ترین دستاوردهای اخیر نظام آموزش عالی برشمرد و اظهار داشت: با گسترش تعامل دانشگاه‌ها با بخش‌های مختلف کشور، ظرفیت علمی و پژوهشی دانشگاهیان بیش از گذشته در خدمت حل مسائل ملی قرار گرفته است.

وزیر علوم همچنین با اشاره به بهره‌گیری از توان استادان و پژوهشگران برای بررسی چالش‌های کشور، ابراز امیدواری کرد که با تداوم این روند، نقش دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها در تصمیم‌سازی و حل مسائل کشور بیش از پیش تقویت شود.

سپس دکتر پیمان صالحی، دبیرکل شورای عالی عتف، دستورهای جلسه را تشریح کرد و شورا وارد بررسی موضوعات دستور کار شد.

در دستور اول، گزارش اقدامات انجام‌شده در اجرای مصوبه شماره ۵ سی‌امین جلسه شورای عالی عتف با موضوع «حوزه‌های علم و فناوری آینده‌ساز، مزیت‌آفرین و راهبردی» توسط دکتر ابوالفضل واحدی، معاون آموزشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ارائه شد.

دکتر واحدی با اشاره به نقش تعیین‌کننده علم و فناوری در تولید ثروت، اقتدار و توسعه ملی، روندهای جهانی و سیاست‌های کشورهای پیشرو از جمله ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا در حوزه فناوری‌های راهبردی را تشریح کرد و به حجم سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در این حوزه‌ها پرداخت. وی سپس گزارشی از اقدامات وزارت علوم در اجرای مصوبه شورا ارائه کرد که از جمله مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به شناسایی حوزه‌های اولویت‌دار و راهبردی، تسهیل توسعه رشته‌های مرتبط در دانشگاه‌های برتر، حمایت از جذب اعضای هیئت علمی، تقویت نشریات علمی تخصصی، توسعه زیرساخت‌های آزمایشگاهی، حمایت از فرصت‌های مطالعاتی و راتبه‌های تحصیلی، هدایت استعدادهای درخشان و نیز یکپارچه‌سازی حمایت‌های فراوزارتخانه‌ای اشاره کرد.

در دستور دوم جلسه، طرح ملی «نمایه‌سازی و ارتقای جایگاه بین‌المللی نشریات علمی کشور در پایگاه‌های استنادی معتبر» توسط دکتر پیمان صالحی، دبیرکل شورای عالی عتف، ارائه شد. وی با تشریح وضعیت تولیدات علمی کشور و جایگاه ایران در پایگاه‌های استنادی و نظام‌های رتبه‌بندی بین‌المللی، اقدامات انجام‌شده برای حمایت از نمایه‌سازی نشریات علمی از جمله حمایت‌های مالی و مشوق‌های ویژه را تشریح کرد.

دبیرکل شورای عالی عتف با تأکید بر نقش نشریات علمی در ارتقای مرجعیت علمی کشور، نمایه‌سازی بین‌المللی نشریات را عاملی مؤثر در حفظ جایگاه علمی ایران، تحقق اهداف برنامه هفتم پیشرفت، گسترش زبان فارسی در عرصه بین‌المللی، تقویت دیپلماسی علمی، افزایش اثربخشی جهانی علوم انسانی و اجتماعی و ارتقای ارزش اقتصادی نشریات علمی دانست.

صالحی همچنین با اشاره به جایگاه ایران در مجلات دسترسی آزاد (DOAJ) اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران از نظر تعداد مجلات نمایه‌شده در این پایگاه، رتبه پنجم جهان را در اختیار دارد و بخش قابل توجهی از این موفقیت حاصل سیاست‌های حمایتی سال‌های اخیر در زمینه نمایه‌سازی نشریات علمی است. وی افزود توسعه حضور نشریات ایرانی در پایگاه‌های بین‌المللی، علاوه بر افزایش دیده‌شدن دستاوردهای علمی کشور، به تقویت جایگاه زبان فارسی در عرصه نشر علمی نیز کمک کرده است.

پس از بحث و بررسی اعضای شورا، «طرح ملی نمایه‌سازی و ارتقای نشریات علمی کشور» به تصویب رسید.