به گزارش روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی عتف، سی و دومین جلسه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری با ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد. در این جلسه دکتر محمدرضا عارف با اشاره به رویکرد جمهوری اسلامی ایران در توسعه علم و فناوری از ابتدای انقلاب اسلامی، گفت: پس از تصویب سند چشم‌انداز توسعه، این رویکرد با جدیت بیشتری دنبال شد و در جنگ ۱۲ روزه نیز صحت این مسیر به‌روشنی اثبات شد.

وی افزود: پس از این جنگ، دانشگاه‌ها در کنار سایر نهادهای پژوهشی و راهبردی، رویکرد «خیزش علمی و فناوری» را برای حل مسائل ناشی از آن دنبال کردند، چرا که علم و فناوری تعیین‌کننده اصلی در همه جبهه‌ها، از جمله اقتصادی و نظامی است. در ۷ تا ۸ ماه گذشته نیز شاهد همکاری داوطلبانه دانشگاه‌ها در پیشبرد فناوری‌های نوظهور بوده‌ایم.

معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه براساس سند چشم‌انداز توسعه باید به جایگاه اول منطقه در علم و فناوری دست می‌یافتیم، تصریح کرد: راهبرد دولت، تحقق اهداف این سند است و یکی از مهم‌ترین آن‌ها افزایش سهم تحقیق و توسعه در تولید ناخالص داخلی است؛ موضوعی که همواره از دغدغه‌های مقام معظم رهبری بوده است.

عارف تأکید کرد: تحقیق و توسعه موجب افزایش بهره‌وری می‌شود و افزایش بهره‌وری نیز رشد اقتصادی کشور را به دنبال دارد. از آنجا که تاکنون در حوزه بهره‌وری توفیق قابل‌توجهی نداشته‌ایم، افزایش سهم R&D یک ضرورت راهبردی است.

وی همچنین از دبیرخانه شورای عالی عتف و وزارت صمت خواست با فعال‌سازی بیشتر بخش خصوصی، زمینه افزایش تحقیق و توسعه و ارتقای بهره‌وری را فراهم کنند تا محصولات داخلی با کیفیت بالاتر و قدرت رقابت در بازارهای خارجی تولید شود.

معاون اول رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حوادث دی‌ماه، گفت: همه ما داغدار این حادثه سنگین هستیم و از دانشگاه‌هایی که داوطلبانه برای ریشه‌یابی علمی این وقایع ورود کرده‌اند، قدردانی می‌کنیم. لازم است این حوادث با رویکردی جامع و علمی بررسی شود تا از تکرار آن جلوگیری شود.

وی افزود: دولت برگزاری مراسم چهلم جان‌باختگان را وظیفه‌ای ملی دانست و در این مسیر میدان‌داری کرد؛ همچنین تاکنون به بیش از دو هزار خانواده جان‌باختگان سرکشی شده است. مردم نیز نشان دادند ظرفیت و تحمل لازم برای عبور از این شرایط دشوار را دارند.

عارف با اشاره به آغاز نیمسال دوم تحصیلی دانشگاه‌ها، گفت: دانشجویان کشور از درک سیاسی بالایی برخوردارند و حق دارند مطالبات خود را مطرح کنند، اما این مطالبات باید در چارچوب مقررات بیان شود. رؤسای دانشگاه‌ها نیز با سعه‌صدر و رویکردی پدرانه با دانشجویان تعامل داشته باشند تا نیمسال تحصیلی به‌خوبی سپری شود.

معاون اول رئیس‌جمهور در پایان با اشاره به مذاکرات با آمریکا تصریح کرد: به پشتوانه مردم و همراهی نخبگان، می‌توانیم در مسیر احقاق حقوق ملت ایران گام برداریم. خواسته ما بهره‌مندی از فناوری‌های پیشرفته بومی در چارچوب راهبرد صلح‌آمیز و اخلاق‌مدارانه نظام است. جمهوری اسلامی ایران در موضوع هسته‌ای دارای فتواست و جایگاه فتوا در نظام اسلامی روشن و غیرقابل تردید است.

در ادامه سی‌ودومین جلسه شورای عالی عتف، دکتر حسین سیمایی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و نایب‌رئیس شورا، و دکتر پیمان صالحی، دبیرکل شورا، به تشریح دستورات جلسه پرداختند.

دبیر کل شورا در دستور اول با اشاره به بند 2 ماده 4 قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، گفتند: بررسی و پیشنهاد منابع مالی مورد نیاز در حوزه‌‌های علوم، تحقیقات و فناوری یکی از وظایف شورا است. در این راستا سازوکارهای پیشنهادی برای تامین سهم 2 درصد تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی توسط کارگروه تخصصی تامین مالی دبیرخانه تهیه و به تصویب کمیسیون دائمی شورا رسیده است.

صالحی ضمن بیان اهمیت بهره وری و رشد اقتصادی در برنامه هفتم به ارائه ستون­های کلیدی رشد اقتصادی کشور در برنامه هفتم نظیر معدن، ارتباطات، حمل و نقل، کشاورزی‌ و....، اهداف برنامه ریزی شده برای رشد سالانه  و رشد بهره وری هر یک از این بخش­ها پرداخت.

به گفته صالحی مسیرهای مختلفی برای تحقق سهم تحقیق و توسعه به ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی وجود دارد که یکی از مهمترین و مطمئن­ترین این مسیرها، توجه به رشد بهره­وری است. ایشان تاکید کرد نتایج نشان می­دهد همبستگی قوی بین شدت تحقیق و توسعه و رشد بهره­وری در کشورهای مختلف دیده می­شود و اقتصادهای توسعه یافته نظیر کره جنوبی، ژاپن، آمریکا و آلمان که در رشد بهره­وری پیشتاز هستند، عمدتا درصد بیشتری از GDP را به R&D اختصاص داده­اند، بنابراین یکی از راهکارهای ارتقای بهره‌وری از طریق ارتقای تحقیق و توسعه است.

اعضای شورای عالی ضمن تاکید بر اهمیت تحقیق و توسعه در افزایش بهره وری، کلیات سازوکار پیشنهادی برای تأمین سهم ۲ درصد تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی به تصویب رساندند.

در دستور دوم شیوه‌نامه تفکیک مراکز و مؤسسات پژوهشی غیرحاکمیتی قابل واگذاری توسط صالحی ارائه شد.

صالحی در ارتباط با این دستور گفتند: به استناد ماده (۴) قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است در راستای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و با همکاری کلیه دستگاه‌های دولتی، فهرست تمامی مراکز و مؤسسات پژوهشی دولتی را تهیه و به شورای ‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری ارائه نماید.  شورای‌عالی عتف موظف است فهرست مراکز و مؤسسات پژوهشی غیرحاکمیتی قابل‌ واگذاری به بخش خصوصی و تعاونی را احصاء نماید تا شرایط واگذاری آنها فراهم شود. در این راستا باید شیوه‌نامه‌ای تدوین گردد که به واسطه آن بتوان موسسات حاکمیتی را از غیرحاکمیتی تمایز و موارد قابل واگذاری درجلسه شورا مشخص شود. ایشان در ادامه به تشریح مواد این شیوه نامه پرداخت.