یکصدوچهارمین جلسه کمیسیون تخصصی مدیریت، اقتصاد، بازرگانی و امور حقوقی شورای عالی عتف با محورهایی چون ضرورت پرهیز از انحصار در قراردادهای پژوهشی، ایجاد سازوکار اداری برای افراد تحت تحریم و تقویت بنیان کارشناسی دستگاه‌های اجرایی برگزار شد؛ نشستی که اعضا در آن بر شفافیت، رقابت‌پذیری و بهره‌گیری از ظرفیت دانشگاه‌ها تأکید کردند.
به گزارش روابط عمومی
دبیرخانه شورای عالی عتف، یکصدوچهارمین جلسه کمیسیون تخصصی مدیریت، اقتصاد، بازرگانی
و امور حقوقی برگزار و در ابتدای جلسه، طرح‌های پژوهشی ثبت شده در سامانه سمات مورد
بحث قرار گرفت. دکتر طباطبائیان با تأکید بر ضرورت حمایت کمیسیون از طرح‌های پژوهشی
گفت: «تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در دستگاه‌های دولتی باید مبتنی بر پژوهش باشد.» دبیر
کمیسیون یادآور شد که کمیسیون به محتوای طرح‌ها ورود نمی‌کند و آنچه اهمیت دارد، شفافیت
فرایندها و چگونگی اجرای پروژه‌هاست.
تعدادی از اعضای
کمیسیون بیان کردند که دستگاه‌های اجرایی نباید در قراردادهای پژوهشی ایجاد انحصار
کنند، چرا که این امر فسادزاست و کمیسیون طرح‌های این‌چنینی را تأیید نخواهد کرد. به
گفته آنان، منابع مالی پروژه‌ها باید در یک فضای رقابتی صرف فعال‌سازی دانشگاه‌ها
و بهره‌گیری از ظرفیت علمی آن‌ها شود. استقلال مؤسسه و تیم پژوهشی نیز از دیگر
نکات مهمی بود که اعضای کمیسیون بر آن تأکید کردند.
در ادامه، موضوع
«لزوم ایجاد سازوکار اداری برای افراد تحت تحریم» در دستور کار قرار گرفت. اعضای کمیسیون
با توجه به افزایش تعداد ایرانی‌های تحت تحریم و فعال‌سازی مکانیسم ماشه، بر ضرورت
طراحی مکانیزم‌هایی برای تسهیل زندگی روزمره این افراد تأکید کردند. در این راستا،
پیشنهاد شد دبیرخانه شورای عالی عتف با همکاری بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی
و سایر نهادهای ذی‌ربط راهکارهای لازم را به دولت ارائه دهد.
در بخش پایانی جلسه،
موضوع «تقویت بنیان کارشناسی دستگاه‌های اجرایی» مورد بررسی قرار گرفت. اعضا با اشاره
به کاهش تعداد و توان کارشناسان در دستگاه‌های اجرایی طی سال‌های اخیر، پیشنهاد کردند
برای ارتقای فرایندهای تصمیم‌سازی، قراردادهای ۳ تا ۵ ساله با دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی منعقد شود تا از ظرفیت علمی کشور در
تقویت نظام اداری استفاده گردد.