به گزارش روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری، دبیرکل شورای عالی عتف در ابتدا گزارش کوتاهی در خصوص برگزاری دومین اجلاس وزیران علوم کشورهای اسلامی (OIC57) در تهران ارائه نمودند.

دکتر صالحی در دستور اول این جلسه، تکالیف بند (ث) تبصره (4) قانون بودجه سال 1404 و فرصت‌های همکاری بین بخش علم و فناوری کشور با شرکت‌ها و مؤسسات دولتی را ارائه نمودند.

ایشان ضمن اشاره به سیر تحولات قانون و اجرای آن (از سال 1397 تا 1404)، اعتبارات تکلیفی سال 1404 مشمولین و چالش‌های پیش روی این قانون را تبیین نمود. در ادامه به برنامه‌ریزی برای بهره‌برداری از فرصت ایجاد شده اشاره کرد.

وی در مورد این قانون توضیح داد: بر اساس این تبصره قانونی شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی موظف‌اند که ۶۰ درصد از بودجه پژوهشی خود را به صندوق شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) واریز کنند تا در جهت طرح‌های اولویت‌دار و نیازهای خودشان توسط دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، دانشگاه‌های غیردولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، شرکت‌های دانش‌بنیان، نخبگان و افراد حقیقی هزینه شود.

دبیرکل شورای عالی عتف درباره روال اجرای این قانون گفت: روال کار به این صورت است که دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌ها، بانک‌ها نیازهای پژوهش و فناوری خود را در در سامانه تقاضا و عرضه پژوهش (ساتع) اعلام می‌کنند و فراخوان عمومی آن‌ها توسط دبیرخانه شورا در سامانه انجام می شود، پروپوزال‌های پیشنهادی توسط همان شرکت، یا بانک تصویب و با تایید مرحله ای کارفرما پرداخت ها انجام می شود.

دبیرکل شورای عالی عتف افزود: در سال ۱۴۰۳ این تبصره از قانون حذف شده بود و الزام قانونی در مورد آن نبود. با پیگیری دبیرخانه و همکاری دوستان در سازمان برنامه و مجلس شورای اسلامی، خوشبختانه این قانون در سال جاری دوباره در مجلس شورای اسلامی احیا شده است، نکته قابل توجه اینکه سهم پژوهشی شرکت‌ها، بانک‌ها و ... از ۴۰ درصد به ۶۰ درصد افزایش یافته است. همچنین امسال با وجود صندوق شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری نگرانی در مورد زمان مصرف این بودجه‌ها و برگشت آن به خزانه وجود ندارد.

وی در مورد پیش‌بینی میزان جذب بودجه صندوق عتف در پایان ۱۴۰۴ توضیح داد: در قانون ردیف بودجه شرکت‌ها مشخص است و ما کارشناسی انجام دادیم. ظرفیت این ماده قانونی ۹۶۰ تا ۹۷۰ میلیارد تومان می باشد که امیدواریم طبق آئین‌نامه‌ای که برای این بند قانونی در دولت مصوب شده است و با موضوعاتی که امروز مطرح کردیم و با پیگیری‌هایی که انجام می‌دهیم بتوانیم حداقل ۸۰ درصد از مبلغ را حداقل محقق کنیم ولی به هر حال نیاز به پیگیری دارد.

وی با تاکید بر اهمیت این قانون گفت: برای اجرای مؤثر این تبصره قانونی لازم است که تمامی ذی‌نفعان آن به صورت فعالانه تلاش کنند به این صورت که همه دستگاه‌ها به‌ویژه دستگاه‌هایی که منابع مالی بیشتری در اختیار دارند، مانند وزارت نفت، نیرو، دفاع و .... با دبیرخانه شورای عتف ارتباط داشته باشند و دانشگاه‌ها نیز به فراخور موضوع به صورت تخصصی‌تر با آن‌ها در ارتباط باشند.

معاون پژوهشی وزارت علوم خاطر نشان کرد: ما به زودی فهرست این دستگاه‌ها، شرکت‌ها، بانک‌ها و همچنین منابع مالی آن‌ها را به صورت عمومی اعلام می‌کنیم تا هر سیستم پژوهشی که تمایل داشت، خودش با آن‌ها تعامل داشته باشد. همچنین ما نیز موظف شدیم که جلسات را در سطوح بالاتر برگزار کنیم تا هماهنگی‌هایی برای اعلام اولویت‌های پژوهشی انجام شود.

صالحی در مورد چالش‌هایی که در مسیر اجرای این قانون وجود دارد، توضیح داد: یک چالش ما این است که خود دستگاه در این زمینه خیلی فعال نیست که ممکن است به دلایل مختلفی باشد. بودجه پژوهشی کمی دارند یا شاید موضوعات پژوهشی در آن دستگاه کمتر مورد توجه قرار گرفته است و یا برخی از این قانون بی اطلاع هستند. بنابراین این وظیفه ماست که اطلاع‌رسانی دقیق و مؤثر در این زمینه انجام دهیم تا فعال‌تر شوند و پژوهش‌ها به سمت اولویت‌های کشور روند.

وی در مورد راهکار شورای عالی عتف برای الزام دستگاه‌ها به اجرای این قانون گفت: ما این تجربه را سالهای پیش داشتیم، یعنی خزانه‌داری کل کشور مطابق قانون همکاری لازم را در این زمینه دارد و صندوق شورای عالی عتف هر سه ماه پیگیری را انجام می‌دهد. طبق قانون برای هر دستگاهی هر چقدر بودجه پژوهشی ابلاغ شود باید ۶۰ درصد را به صندوق شورای عالی عتف واریز کند و با همکاری خزانه داری در صورت عدم واریز سهم پژوهشی توسط دستگاه‌ها، خزانه‌داری از سرجمع بودجه آن‌ها برداشت و راساً به صندوق عتف واریز می‌کند.

اعضای جلسه ضمن تاکید بر اهمیت اجرایی‌شدن این ماده قانونی افزودند: آموزش شرکت‌های دولتی برای چگونگی هزینه‌کرد این ماده قانونی بسیار مهم است؛ همچنین برای تحقق اهداف این ماده قانونی باید از ظرفیت کمیسیون‌های تخصصی استفاده شود. با ایجاد مشوق‌هایی برای اجرای این

قانون می‌توان شرکت‌های پیشرو در اجرای این ماده قانونی را تشویق نمود.

دستور بعدی جلسه، مقایسه تطبیقی گزارش‌های ارزیابی علم، فناوری و نوآوری در جهان و فعالیت سازمان‌های داخلی درباره آنها بود که توسط آقای دکتر غلامعلی منتظر و خانم دکتر بیگدلو ارائه شد.

دبیر کارگروه پایش و ارزیابی علم، فناوری و نوآوری کشور در این ارائه به سابقۀ ارزیابی علم، فناوری و نوآوری در جهان، ضرورت پرداختن به گزارش‌های بین‌المللی، گزارش‌های جهانی دربارۀ ارزیابی علم، فناوری و نوآوری، شاخص جهانی دانش، وضعیت ایران در شاخص جهانی دانش، شاخص جهانی نوآوری، وضعیت ایران در شاخص جهانی نوآوری، وظایف قانونی دستگاه‌ها در پایش و ارزیابی علم، فناوری و نوآوری، و ارائه مدلی برای تأمین آمار و اطلاعات علمی و بازنشر در گزارش‌های بین‌المللی اشاره داشتند.

اعضای جلسه تاکید نمودند که متولی پایش و ارزیابی علم، فناوری و نوآوری در کشور، شورای عالی عتف می‌باشد و هر کدام از دستگاه‌های اجرایی باید نقش خود را در این زمینه به درستی ایفا نمایند.