به گزارش روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی عتف، در ابتدای این نشست کمیسیون، اعضا به بررسی و نقد «برنامه جامع تحقق سیاست‌های کلی علم و فناوری» در قالب پیش از دستور پرداختند. در این جلسه، انتقادهایی از جمله کلی‌گویی، اولویت‌نداشتن اهداف، ضعف در شاخص‌گذاری، استفاده از واژه‌های مبهم، زمان‌بندی‌های غیرواقع‌بینانه و بی‌توجهی به منابع لازم برای تحقق اهداف مطرح شد. همچنین با استناد به آمارها، اعضا ناکارآمدی جدی در تخصیص و هزینه‌کرد بودجه پژوهشی کشور را مورد تأکید قرار دادند و خواستار بازنگری اساسی در نظام برنامه‌ریزی و مالی حوزه علم و فناوری شدند.

در دستورکار اول، دکتر طباطبائیان «برنامه پیشنهادی کارگروه تأمین‌مالی» را ارائه داد. وی با اشاره به چالش‌های ساختار فعلی بودجه‌ریزی علم و فناوری و با اتکا به تجارب دکتر سیف‌الدین در سازمان برنامه‌ و بودجه، از ضرورت اصلاحات ساختاری سخن گفت. نکات کلیدی این برنامه شامل آسیب‌شناسی نظام بودجه‌ریزی، توسعه ابزارهای نوین مالی، جلب مشارکت بخش خصوصی، افزایش بهره‌وری منابع دولتی، و طراحی نظام اعتبارسنجی پژوهش‌ها بود. همچنین استفاده هدفمند از ظرفیت صندوق‌های پژوهش و فناوری، نقش بانک‌ها و بازار سرمایه، و مشوق‌های مالیاتی از جمله اقدامات پیشنهادی در سطح ملی بودند.

پس از ارائه این برنامه، اعضای کمیسیون با دیدگاه‌هایی متنوع به بیان نقطه‌نظرهای خود پرداختند:

دکتر باقریان بر ضعف بهره‌برداری از منابع محدود تأکید کرد و لزوم بسترسازی فرهنگی برای استفاده از موقوفات علمی را یادآور شد. دکتر اکبری مشکلات بروکراسی داخلی دانشگاه‌ها و سامانه‌هایی مانند «سمات» را مانعی جدی دانست و از تجربه موفق دانشگاه شریف در جذب پروژه‌های پژوهشی سخن گفت.

دکتر مزینی خواهان نگاه سیستمی به موضوع تأمین مالی و اجرای آزمایشی استقلال مالی دانشگاه‌ها شد. دکتر رعنایی بر لزوم یکپارچگی در حکمرانی آموزش عالی و اجرای قانون استقلال دانشگاه‌ها تأکید کردو دکتر محمودی نیز با ابراز نگرانی نسبت به نبود راهبرد ملی یکپارچه، عملکردهای جزیره‌ای را عامل ناکامی بسیاری از برنامه‌ها دانست.

در ادامه، دکتر طباطبائیان گزارشی از «آسیب‌شناسی نظام علم و فناوری» ارائه کرد که پیش‌تر توسط دکتر سیدسپهر قاضی‌نوری در نشست دبیران مطرح شده بود. این گزارش با تمرکز بر تداخل وظایف میان نهادهای سیاست‌گذار از جمله شورای عالی عتف، شورای عالی انقلاب فرهنگی و معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، ضعف در هماهنگی نهادی و فقدان شفافیت در تقسیم‌کار را از عوامل اصلی کاهش انسجام و اثربخشی سیاست‌گذاری در حوزه علم و فناوری برشمرد. در بخش پایانی گزارش، تأکید شد که به‌جای تمرکز صرف بر امور موازی‌ در نهادهای مختلف، توجه اصلی باید معطوف به شناسایی و اجرای وظایف مغفول‌مانده در چرخه سیاست‌گذاری باشد؛ رویکردی که می‌تواند با کاهش تنش‌های نهادی، به تکمیل زنجیره سیاست‌گذاری و ارتقای کارآمدی نظام علم، فناوری و نوآوری کشور بینجامد.

این جلسه گامی مؤثر در طرح دیدگاه‌ها و پیشنهادهای اصلاحی در حوزه تأمین مالی و حکمرانی علم و فناوری بود و نشان داد که مسیر پیش‌رو همچنان نیازمند شکل‌گیری اجماع راهبردی و تقویت هماهنگی نهادی برای تحقق واقعی اهداف سیاست‌های کلی این حوزه است.