به گزارش روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی عتف، یکصدوهفتاد و دومین جلسه کمیسیون تخصصی صنایع، معادن و فناوری اطلاعات و ارتباطات شورای عالی عتف برگزار و در دستور این جلسه «پیش‌نویس برنامه جامع تحقق سیاست‌های کلی علم و فناوری» مرور شد. پیش‌نویس برنامه جامع تحقق سیاست‌های کلی علم و فناوری است که در دولت تدوین و جهت بررسی و اظهارنظر به وزارت عتف، بهداشت و علوم پزشکی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ارسال شده است. منطبق با شش بند سیاست‌های کلی علم و فناوری ابلاغی مقام معظم رهبری در سال 1393 است. این برنامه در چندین بخش شامل اهداف، راهبردها و راهکارها، اقدامات تقنینی، اقدامات اجرایی، نگاشت نهادی، زمان‌بندی اقدامات (تقنینی و اجرایی) تدوین شده است که توسط اعضای کمیسیون مرور و موارد زیر در جهت اصلاح آن پیشنهاد شد:

v      راهکارهای نام برده شده همان سیاست‌هاست که می بایست وجه تمایز آن ذکر گردد و شفاف‌تر بیام شود؛

v      عدم حضور برخی از دستگاه‌های اجرایی در پیشنهادات بیان شده که باعث عدم توازن برنامه شده است؛

v      در بخش تأمین مالی پیشنهاد می شود سهم دولت کاهش یابد؛

v      این برنامه می‌بایست با برنامه هفتم توسعه انطباق یابد و مسئله‌محور باشد؛

v      ضرورت در پویایی سیاست‌ها و به‌رورزسانی سریع‌تر آنها در حوزه علم و فناوری؛

v      برای تدوین دقیق‌تر این برنامه نیاز به ارزیابی سیاست‌ها در ده سال اخیر و برنامه‌ریزی به‌هنگام است؛

v      بازه‌های زمانی اشاره شده در بخش زمان‌بندی اقدامات کوتاه‌مدت است و امکان اجرا را میسر نمی‌سازد و نیاز به ارائه زمان‌بندی دقیق‌تری دارد؛

v      منابع مالی مورد نیاز برای اقدامات برشمرده شده، در نظر گرفته شود؛

v      بازنگری در شاخص‌های مرجعیت علمی و فناوری؛

v      با توجه به تحولات یک دهه اخیر موضوعاتی همچون فناوری‌های نوظهور و انقلاب صنعتی چهارم، امنیت سایبری و داده‌ها، پایداری و فناوری‌های سبز، توسعه آموزش دیجیتال و یادگیری مادام‌العمر، توجه به اقتصاد دیجیتال و پلتفرم‌های آنلاین می‌بایست مورد توجه قرار گیرد و اضافه گردد؛

v      توجه به حفظ تعادل میان ارزش‌های بومی و نیاز به همکاری‌های جهانی تا ایران بتواند جایگاه خود را در رقابت‌های علمی و فناوری ارتقا دهد؛

v      برنامه دارای عدم شفافیت در سازوکارهای اجرایی است.در این برنامه به اهداف و راهبردها پرداخته شده است، اما سازوکارهای دقیق اجرایی، زمان‌بندی مشخص و نهادهای مسئول برای هر اقدام به‌صورت کامل تعریف نشده‌اند.

در این خصوص مقرر شد پیشنهادات اصلاحی اعضا پس از جمع‌بندی به دبیرخانه ارسال گردد.