یازدهمین جلسه کارگروه پایش و ارزیابی علم، فناوری و نوآوری در تاریخ بیست و سوم اردیبهشتماه 1404 در دبیرخانه شورای عالی عتف با دستورکار «تبیین مدل مفهومی ارزیابی علم و فناوری در کشور (مدل چهارچارکی)» و «بررسی نسخة نهایی سیاستنامه انتشار آمار و اطلاعات علم و فناوری کشور در سطح بینالمللی» برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی
دبیرخانه شورای عالی عتف، آقای دکتر غلامعلی منتظر، دبیر کارگروه، مدل مفهومی ارزیابی علم و فناوری توسط را ارائه
کرد. این مدل بر دو ویژگی کلیدی «تمایزپذیری» و «یکپارچگیپذیری» نظام علمی تأکید
دارد و ارزیابی را به عنوان جزئی پیوسته در چرخه سیاستگذاری معرفی میکند. ایشان
با بیان چالشهای مهمی مانند «عدم انطباق تعداد بالای مقالات پژوهشی با حل مسائل
ملی» و «نقشآفرینی محدود فناوریهای پیشرفته در بهبود شرایط اجتماعی»، علت این
مسائل را عدم توجه به فرایند ارزیابی و فقدان تمایزبخشی به فعالیتها عنوان کرد. استاد
دانشگاه تربیت مدرس، منطق جاری در مدل چهارچارکی را منطق مداخله توصیف کرد که بر
این اساس، نقطۀ شروع هر مداخلۀ عمومی، «تحلیل موفقیت موجود و تشخیص مسائل و نیازها»
است. دبیر کارگروه پایش و ارزیابی علم، فناوری و نوآوری گفت: انتظار این است که
شورای عالی عتف در ارزیابیهای دورهای هر چهار چارک: تناسب، کارایی، اثربخشی و
سودمندی را با هم در نظر گیرد و در گزارشهای سالیانه هر چهار وجه را بررسی و به
عموم مردم و سیاستگذاران عرضه کند. او همچنین توجه این رویکرد بر کلیة ذینفعان
نظام آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری از جمله سیاستگذاران، دانشگران، بهرهبرداران
و عموم مردم را از نکات برجسته این رویکرد دانست.
در ادامه، اعضای کارگروه به بیان دیدگاههای خود
پرداختند. آقای دکتر اسکندر زند، دبیر کمیسیون هماهنگی شورای عالی عتف، بر ضرورت
نظارت و ارزیابی به عنوان حلقه مفقوده زنجیره تولید علم و فناوری تأکید کرد. آقای مهندس محمود خراط، نمایندۀ وزارت ارتباطات
و فناوری اطلاعات، با اشاره به ضعف ساختارهای موجود، لزوم تدوین بستههای پشتیبانی
برای اجراییسازی مدل را خاطرنشان کرد. همچنین، آقای دکتر دانشیان، نمایندۀ وزارت
جهاد کشاورزی، به تعدد اسناد بالادست و تنوع روشهای مدیریتی اشاره نمود و بر
ضرورت شفافسازی شاخصها تأکید داشت.
در ادامۀ جلسه، «سیاستنامه انتشار آمار و اطلاعات علم و
فناوری جمهوری اسلامی ایران در سطح بینالمللی» مطرح و پس از بحث و بررسی به تصویب
کارگروه رسید. در این سیاست نامه تأکید شده که به منظور بازنمایی صحیح پیشرفتهای علم و فناوری کشور در سطح بینالمللی شورای عالی عتف
هماهنگیهای لازم را برای گردآوری، سازماندهی و انتشار آمار و اطلاعات علم و
فناوری کشور را در پایگاههای معتبر جهانی به عمل خواهد آورد. همچنین آییننامۀ
اجرایی انتشار آمار و اطلاعات علم و فناوری جمهوری اسلامی ایران در سطح بینالمللی
نیز ارائه و تصویب شد.
قرار شد در جلسه آینده گزارش تجارب وزارت بهداشت
در حوزه ارزیابی علم، فناوری و نوآوری ارائه شود. این جلسات گامی مهم در مسیر طراحی
نظام جامع ارزیابی علم و فناوری کشور محسوب میشود.