در نود و چهارمین جلسه کمیسیون تخصصی، اقتصاد، بازرگانی و امور حقوقی شورای عالی عتف «مالیات بر پژوهش»، پیشنهاده طرح «همایش بین‌المللی عدالت دیجیتال» و «دستورکارهای آتی» این کمیسیون بررسی شد.
به گزارش روابط عمومی
دبیرخانه شورای عالی عتف، در این جلسه خانم سما نیک‌وش، با اشاره به بند «ث» تبصره
15 قانون بودجه سال 1403 کل کشور، مالیات بر درآمد قراردادهای پژوهشی را مشمول مالیات
به نرخ مقطوع 5% اعلام کردند و افزود: قانون‌گذار (برای جلوگیری از سوء استفاده از
قانون) صراحتاً مراجع ذی‌صلاح را مشخص کرده است (وزارت علوم، وزارت بهداشت و شورای
گسترش) و هر مرکزی که مجوز آن مورد تأیید مراجع مذکور نباشد، برای مالیات شامل این
قانون نمی‌شود. نماینده سازمان امور مالیاتی همچنین حقوق کارکنان شاغل در پارک‌های
علم و فناوری را به موجب ماده 10 قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان و
تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات، معاف از مالیات خواند.
آقای میثم کریمی به بند ب
ماده 11 قانون جهش تولید دانش‌بنیان اشاره کردند که بر این اساس: معادل هزینه
انجام شده برای فعالیت های تحقیق و توسعه، به عنوان اعتبار مالیاتی با قابلیت
انتقال به سنوات آتی به شرکتها و مؤسسات متقاضی اعطاء می شود و معادل آن از مالیات
قطعی‌شده سال انجام هزینه مذکور یا سال های بعد کسر می شود. همچنین ایشان اشاره
کردند که اعتبار مالیاتی موضوع ماده (۱۱) قانون جهش تولید دانش‌بنیان از شمول
قانون بند الف ماده 27 قانون برنامه هفتم توسعه با موضوع افزایش سهم مالیات در
بودجه عمومی کشور خارج است.
در ادامه نماینده پژوهشگاه
قوه قضائیه ضمن ارائه پیشنهاده طرح «همایش بین‌المللی عدالت دیجیتال» با بیان اینکه به دنبال اثبات
صاحب کرسی بودن خودمان در سطح بین‌المللی در زمینه عدالت دیجیتال هستیم گفت: سالن
کرسی دیجیتال نمی‌تواند غیردیجیتال باشد و باید بهترین سالن کشور را به این همایش
اختصاص داد. وی افزود: باید به هزینه کرد در مواردی این چنین که برای کشور وجهه
خوبی در سطح بین الملل ایجاد می کند با دید سرمایه گذاری نگریست و نه هزینه.
اعضای کمیسیون نیز در این
باره به موارد زیر اشاره کردند:
·
برخی از اهداف بیان‌شده برای
این طرح اجرایی هستند و اساساً از طریق برگزاری همایش قابل حصول نمی‌باشند.
·
کسب جایگاه بین‌المللی در این
خصوص پس از انجام اقدامات عملیاتی و معرفی دستاوردهای محقق شده قابل انجام است.
تاکنون هیچ کشوری از طریق برگزاری همایش جایگاه بین‌المللی و کرسی مخصوص به دست نیاورده
است. اساساً در همایش‌های بین‌المللی دستاوردهای عملی خود را چه در حوزه پژوهش و
چه در حوزه اجرا به دیگران معرفی می‌کنند نه اینکه از طریق برگزاری همایش
دستاوردسازی کنند.
·
پژوهشگاه می‌تواند با همکاری
اعضای هیئت‌علمی متخصص و با بهره‌گیری از ظرفیت دانشگاه‌ها و امکانات آن، همایش
مذکور را حداکثر با یک‌سوم مبلغ پیشنهادی برگزار کند. این در حالی است که برگزاری
همایش‌ها اصولاً باید با «حامی مالی» و
«درآمدزایی» از طرق مختلف همراه باشد.
·
بهتر است حضور در «همایش بین‌المللی
عدالت دیجیتال» هم، دیجیتال و مجازی باشد. در این صورت نیازمند هزینه رفت و آمد
افراد کلیدی هم نیست. البته معمولاً رفت و آمد اکثر افراد در همایش‌های بین‌المللی
با هزینه شخصی انجام می‌شود.
در نهایت نیز آقای دکتر
طباطبائیان با اشاره به رویکرد جدید دبیرخانه مبنی بر خروجی‌محور بودن جلسات
کمیسیون‌های تخصصی بیان کردند که با کاهش تعداد جلسات کمیسیون درصدد افزایش کیفیت
خروجی‌های کمیسیون هستیم و در نظر داریم که جلسه آینده کمیسیون را حول محور «هوش
مصنوعی» برگزار کنیم. لذا خروجی کمیسیون در چنین جلساتی حداقل یک گزارش سیاستی (Policy Paper) خواهد بود.