به گزارش روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی عتف و به نقل از ایرنا، دکتر مسعود برومند در پایان جلسه یکصدو شصت و پنجم کمیسیون دائم شورای عالی عتف گفت: در جلسه قبلی بحث چالش های پیش روی شورا و چالش های کشور را آغاز کردیم.
وی ادامه داد: دبیرخانه شورای عتف و کمیسیون های آن باید برای برخورد با چالش های کشور در نوع نگاه های خود بازنگری کنند؛ از این رو پیش از این یک جلسه آسیب شناسی برگزار و سوالات و مواردی بررسی شد.
معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم در مورد چالش ها توصیح داد: در این مورد که آیا سیستم پژوهشی ما کاملا برای حل مشکلات دستگاه ها و حوزه های اقتصادی و اجتماعی به کار گرفته می شود یا خیر و آیا در سطح کلان پروژه ها جزو پروژه هایی است که در قالب طرح کلان نباشد و یک دستگاه می توانست با انعقاد قرارداد با مجری آن را اجرا کند، یا خیر نیز گفت و‌گو کردیم.
وی ادامه داد: این موضوع مطرح است که چالش ملی و پروژه کلان ملی کدام است، جمع بندی این بحث ها را در جلسه فعلی ادامه دادیم. نظر همه بر این است که در حوزه پروژه های کلان آن دسته از پروژه هایی است که بی توجهی به آن ها نتایج زیان باری برای کشور دارد و حل ان نیازمند حضور دستگاه ها در کنار همدیگر است در اولویت قرار گیرند.
دکتر برومند اضافه کرد: در این پروژه ها تیم هایی از دستگاه ها باید حضور داشته باشند و از طرف دیگر چالش های ملی به شدت نیازمند فناوری در حوزه های مختلف است؛ چنین اجرایی اگر بخواهد صورت بگیرد، دبیرخانه شورای عتف باید در مورد روش اجرا و گردآوری کمیسیون ها بازنگری های اساسی کند.
وی تصریح کرد: موضوع دوم این است که دانشگاه ها باید تحقیقات خود را به نیازهای کشور اختصاص دهند؛ ولی سوال این است که نیازها را چگونه استخراج کنیم.
دکتر برومند با اشاره به نقش کمیسیون های شورای عالی عتف توضیح داد: کمیسیون های شورا اگر به خوبی بتوانند دستگاه ها را نمایندگی کنند، می توانند نیازها را استخراج و نیازهای واقعی را به دانشگاه ها ارائه دهند؛ در این صورت وظیفه وزارت علوم و دانشگاه ها این است‌ که خود را ساماندهی کنند تا به نیازها پاسخ دهند.
به گفته وی، موضوع سوم بررسی وضعیت پروژه های کلان متعلق به گذشته بود که طبیعتا با تعریف فعلی از پروژه های کلان هماهنگ نیستند.
استاد دانشگاه امیرکبیر ادامه داد: برخی از این پروژه ها پروژه هایی است که یک دستگاه می توانست با دانشگاه انجام دهد ولی چون تصور کردند پروژه سختی است شاید چند دانشگاه باید در آن مشارکت کنند، در چنین پروژه هایی کارفرما می تواند یک‌ سازمان باشد و اختیارات آن را هم دارد.
عضو هیات علمی دانشگاه امیرکبیر در مورد این که کدام پروژه ها این خصوصیت را دارند، گفت تعدادی از پروژه هایی در گذشته در جلسه کارشناسی بررسی و حذف شد. برخی پروژه ها باقی مانده اند که در سال 97 بودجه ای به آنها اختصاص داده نشده و این پروژه ها نیز حذف می شوند.
معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم با تاکید بر اهمیت تصمیم گیری در مورد طرح ها گفت:
پروژه های کلان قبلی در صورتی می توانستند ادامه یابند که دستگاه سفارش دهنده داشته باشند؛ این اصل هنوز باقی است و باید تعیین تکلیف شود که آیا دستگاه های سفارش دهنده بودجه ای را به این پروژه ها اختصاص‌ می دهند یا خیر. این موضوع در زمان بررسی طرح ها طرح شده؛ ولی بدون تصمیم باقی مانده است.
وی خاطرنشان کرد: اما باید تصمیم بگیریم دستگاه می خواهد از بودجه های خود برای طرح تزریق کند یا خیر.
اگر دستگاه ها نخواهند اعتبار تزریق کنند به معنای این است‌ که طرح مشتری ندارد و نباید ادامه یابد.
دکتر برومند با تاکید بر اصل تقاضامحوری پژوهش ها تاکید کرد: امروز اگر بخواهیم پروژه کلان ملی را تعریف کنیم، بر اساس تعاریف ما پروژه های مرتبط با چالش های کلان کشور یعنی بحران آب، انرژی، سلامت و محیط زیست مطرح می شود که نیازمند هماهنگی بین دستگاهی زیادی است و اعتقاد داریم شورای عالی عتف باید توانمندی را ایجاد و بر آنها تمرکز کند تا پروژه ها را درست تعریف شود.
دبیر کل شورای عالی عتف در مورد حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی از پروژه های کلان ملی نیز توضیح داد: در این زمینه هیچ تصمیم گیری صورت نگرفته است و منابع صندوق باید به پروژه هایی اختصاص یابد که به محصول و خدمت قابل عرضه منجر شود.
وی در مورد طرح های کلانی که به دلیل تزریق نشدن بودجه متوقف می شود نیز گفت: در برخی موارد پروژه ای آغاز و در میانه راه حتی به دلیل بروز مشکل فناورانه متوقف می شود؛ در چنین مواردی استاندارد این است که پروژه متوقف شده ولی کلیه یافته های قبلی مستندسازی و ذخیره می شود و بعد از کسب فناوری یا حل مشکل از نظر علمی اگر به جایی برسیم پروژه قدری جلو می رود‌.
دکتر برومند گفت: اگر دستگاه اعلام کند به هر دلیلی اعتبار را نمی تواند تامین کند، باید فرایند مستندسازی را انجام داده و دستاوردها را ضبط کرده و در آینده استفاده کنیم.
وی در این مورد که آیا تعریف طرح های کلان ملی جدید بر اساس چالش های کشور ممکن است؟ پاسخ داد: بله اگر بتوانیم به خوبی سازماندهی کرده و از توانمندی های کشور استفاده کنیم؛ پروژه بزرگ باید با ظرافت کامل توسط تیم‌های متخصص به بسته های کاری کوچک تبدیل شود که ورودی و خروجی مشخص دارند.
عضو هیات علمی دانشگاه امیرکبیر گفت: این بسته های کاری را می توان به شرکت های دانش بنیان ارائه داد و بر اساس استانداردهای اجرایی‌ این امر در مراحل اول پروژه های بزرگ روی نمی دهد و در مراحل بعدی است؛ یعنی گروهی باید مراحل اولیه را انجام داده و آن‌ را به جایی برسانند تا بتوانند بسته های قابل ارائه برای اجرای پروژه های تحصیلات تکمیلی با عقد قرارداد اجرایی کرد. در این شرایط چالش دیروز به فرصت امروز تبدیل می شود.
به گزارش ایرنا، شورای عالی عتف به عنوان نهاد فرابخشی سیاستگذار علوم، تحقیقات و فناوری کشور بر اساس ماده 99 قانون برنامه سوم توسعه و مواد سه و چهار قانون تشکیل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (مصوب مرداد 1383) تاسیس شد.
در این شورا هفت وزیر، رؤسای سازمان مدیریت و برنامه ریزی، بانک مرکزی، فرهنگستان‌ علوم، نمایندگان رؤسای دانشگاه‌ها، انجمن‌های علمی و تعدادی از صاحب نظران بخش‌های تولیدی و خدماتی دولتی و خصوصی عضویت دارند و انجام وظایف دبیرخانه‌ای این شورا طبق قانون به وزارت علوم محول شده است.
شورای عالی عتف از نظر ساختار اجرایی متشکل از یک کمیسیون دائم بر اساس ماده 9 آیین نامه داخلی، 11 کمیسیون تخصصی و یک کمیسیون تدوین و هماهنگی است که کمیسیون دائم برای استمرار و تسریع به فرایند تصمیم گیری و کارشناسی اولیه دستورکارهای شورای عالی تشکیل شده است.