در هشتاد و هفتمین جلسه کمیسیون سلامت، ایمنی غذایی و رفاه اجتماعی شورای عالی عتف، ضمن ارائه گزارشی از وضعیت زیرساختهای تحقیقاتی حوزه سلامت، اعضا بر ضرورت ایجاد یک سامانه یکپارچه و ملی برای ثبت و پایش طرحهای تحقیقاتی نظام سلامت تأکید کردند؛ سامانهای که به گفته آنان میتواند با جلوگیری از موازیکاری، افزایش شفافیت اعتبارات ماده ۵۶ و ساماندهی بانکهای اطلاعاتی، کارآمدی نظام پژوهش سلامت کشور را بهطور چشمگیری ارتقا دهد.
به گزارش روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی عتف، هشتاد و هفتمین جلسهی کمیسیون
تخصصی سلامت، ایمنی غذایی و رفاه اجتماعی شورای عالی عتف با ریاست دکتر آخوندزاده، معاون تحقیقات و فناوری وزارت
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دبیرخانه شورا برگزار شد. در ابتدای جلسه، رئیس
کمیسیون سلامت گزارشی تحت عنوان "ساز و کار حمایت از طرحهای تحقیقاتی از محل
ماده 56 (یک درصد) " ارائه نمود. محورهای مطرحشده در جلسه شامل موارد زیر میباشد.
-
لزوم تقویت
یکپارچگی دادههای سلامت برای کارآمدی پژوهشها
-
اهمیت
توسعه آزمایشگاههای جامع و بیوبانکهای استاندارد
-
لزوم
افزایش شفافیت در روند تخصیص اعتبارات ماده ۵۶
-
ضرورت
هماهنگی بیشتر میان دانشگاههای علوم پزشکی برای ایجاد شبکه ملی زیرساختهای
تحقیقاتی
آخوندزاده در این گزارش، وضعیت زیرساختهای تحقیقاتی
کشور شامل آزمایشگاههای جامع تحقیقات، بیوبانکها، سامانههای ثبت بیماریها و مطالعات
بزرگ همگروهی (کوهورت) تشریح کرد. بر اساس اطلاعات ارائهشده، آزمایشگاههای جامع تحقیقات
بهعنوان مجموعهای سازمانیافته از تجهیزات سختافزاری و نرمافزاری و نیروی انسانی
متخصص، نقش مهمی در پشتیبانی پژوهشهای علوم پایه و بالینی دارند. همچنین وضعیت برنامههای
ثبت بیماریها، بانکهای زیستی و مطالعات کوهورت در دانشگاههای علوم پزشکی کشور ارائه
شد که نشان میدهد تعداد و کیفیت این زیرساختها در میان دانشگاهها متفاوت است؛ بهگونهای
که برخی دانشگاهها دارای زیرساختهای کامل و برخی در مرحله توسعه یا نوپا هستند. ایشان
در این جلسه توضیح داد که طرحهای تحقیقاتی ارائهشده از سوی دانشگاهها با هدف تقویت
زیرساختها، ابتدا در کمیتههای تخصصی ارزیابی میشود و پس از اصلاحات لازم، در سامانه
«سمات ملی» ثبت و نهایی میگردد.
در بخش پایانی جلسه، اعضا یکی از چالشهای
اساسی نظام پژوهش سلامت
کشور را نبود یک سیستم یکپارچه و ملی برای ثبت و پایش طرحهای تحقیقاتی عنوان
کردند. به گفته اعضا، نبود این سامانه واحد سبب میشود:
-
طرحهای
مشابه یا تکراری در سامانههای مختلف ثبت شوند.
-
همپوشانی
و اتلاف منابع در پروژههای پژوهشی افزایش یابد.
-
امکان
مدیریت دادهها و رصد دقیق اعتبارات ماده ۵۶ دشوار شود.
-
ارزیابی
عملکرد دانشگاهها و مقایسهپذیری طرحها با مشکل مواجه گردد.
اعضا تأکید کردند که وجود یک سامانه ملی یکپارچه
میتواند از ثبت همزمان طرحهای مشابه، موازیکاری پژوهشی و هزینههای تکراری
جلوگیری کند و زمینه شفافیت، تمرکز اطلاعات و تصمیمگیری مبتنی بر شواهد را فراهم
سازد.