به گزارش روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی عتف، در ابتدای نشست گزارش سرمایه گذاری خارجی در سال 2020 توسط دکتر فرنودی در کمیسیون ارائه شد و جایگاه ایران در جذب سرمایه خارجی در این گزارش مورد بررسی قرار گرفت. مرجع تهیه این گزارش کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (که به اختصار آنکتاد نامیده می شود،) است. گزارش سرمایه گذاری جهانی 2020 با تم کووید- 19 ارائه شده و به بررسی افت سرمایه گذاری خارجی جهانی پس از شیوع این بیماری در سال 2020 میلادی می پردازد. مهمترین این تاثیرات شامل موارد زیر است:

1: تعطیلی فیزیکی اماکن تجاری، کارخانه های تولیدی و سایتهای ساختمانی برای مهار شیوع ویروس باعث تاخیر فوری در اجرای پروژه های سرمایه گذاری می‌شود.

2: کاهش حاشیه سود برای سرمایه گذاری مجدد و کاهش درآمد شرکت های چند ملیتی در سال 2020 

3: انقباض تقاضا در سال 2020 به FDI ضربه میزند و سپس در سال 2021 کاملاً آشکار می‌شود.

4: عدم اطمینان در مورد چشم اندازهای اقتصادی باعث کاهش برنامه های جدید سرمایه گذاری خواهد شد. مشکلات مالی و نقدینگی، فضای مانور بسیاری از مشاغل را محدود میکند. همچنین پروژه های در جریان کار که در ابتدا گفته شد، بسته به میزان رکود ممکن است برای مدت زیادی کنار گذاشته شوند.

بر اساس این گزارش در خصوص وضعیت سرمایه گذاری خارجی در ایران میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران در سال 2017 به 5 میلیارد و 19 میلیون دلار رسیده بود؛ یعنی میزان سرمایه گذاری خارجی در ایران در سال 2018 با کاهش 33.69 درصدی مواجه شده است. همچنین میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران در سال 2018 به 2 میلیارد و 373 میلیون دالر رسیده بود؛ یعنی میزان سرمایه گذاری خارجی در ایران در سال 2019 با کاهش 865 میلیون دلار  با کاهش  36.4 درصدی مواجه شده است. محیط سرمایه گذاری در ایران با مشکلات فراوانی روبروست. برخی از این مشکلات، بنیادی و ریشه در فرهنگ یا ساختار سیاسی کشور دارند و برخی دیگر، به رویکرد اقتصادی دولت ها، عوامل برون مرزی و عملکرد کارگزاران اقتصادی مربوط می شود. عملکرد نامناسب نهادهای دولتی-نظیر بوروکراسی گسترده، رفتارهای تبعیض آمیز، برخوردهای سلیقه ای، بی ثباتی قوانین، عدم هماهنگی نهادها در اجرای سیاستها، عملکرد نهادهای انتفاعی دولتی- نیز می‌تواند موجب افزایش ناامنی در سرمایه گذاری و افزایش هزینه های جانبی تولید شود.  

موانع جذب سرمایه گذاری خارجی در ایران در سه دسته اقتصادی (مالیات مضاعف، تغییرات زود هنگام مقررات ارزی، پولی و گمرکی، موانع نظام بانکی) سیاسی(موانع اطلاع رسانی ،  مساله تقاضا) حقوقی (محدودیت زمانی سرمایه گذاری خارجی در ایران) لحاظ می شوند.

در ادامه اعضا کمیسیون به بحث و بررسی در خصوص راهکارهای ارتقا وضعیت ایران در این زمینه پرداختند که  

به منظور هرچه بهتر شدن شرایط سرمایه گذاری خارجی در کشور پیشنهاد هایی کلی ارائه شد:

1: برقراری کامل امنیت اقتصادی و قضایی در کشور 

2: مبارزه جدی با فساد اداری و مالی 

3: اجرای سیاست های آزادسازی و خصوصی سازی به صورت برنامه ریزی شده، کاملا تدریجی و با حضور سرمایه گذاران خارجی

4:  اعمال سیاست های شفاف اقتصادی، اصلاح ساختار اقتصاد و تعهد به اقتصاد بازار 

5: ایجاد سیاست های هماهنگ پولی و مالی، کنترل کسری بودجه و تورم و استقرار یک رژیم باثبات ارزی به عنوان شاخص های سلامت اقتصاد کشور 

6: ایجاد زیرساخت های فیزیکی مناسب نظیر سیستم ارتباطی، راه، بندر و فرودگاه به خصوص در مناطق آزاد 

7: برقراری روابط دیپلماتیک قوی در عرصه جهانی، عضویت در مجامع بین المللی، انعقاد پیمان های چندجانبه سرمایه گذاری و پرهیز از تنش در مناسبات بین المللی

 8: مشخص شدن جایگاه مالکیت خصوصی و محترم شمردن آن

 9: برقراری وضعیت مناسبی که در آن شرکت های داخلی بتوانند به صورت مستقیم وارد مذاکره با سرمایه گذاران خارجی شوند

 10: اصلاح قانون کار به گونه ای که آزادی عمل بیشتری به کارفرما داده شود تا در صورت مواجه شدن با عدم کارایی کارگر، بتواند وی را از کار برکنار کند

11: ایجاد باور داخلی برای جذب سرمایه گذاری خارجی 

12: پذیرش رویه های علمی تجربه شده در دنیا 

 13: برنامه ریزی مشخص برای بهره گیری مناسب از سرمایه گذاری خارجی

 14: پیوند سرمایه گذاری های خارجی با بخش خصوصی

مقرر گردید تا این اولویت در نشست بعدی کمیسوین نیز پیگیری گردد و موارد ارائه شده و نظرات تکمیلی اعضا در قالب یک بسته سیاستی مشاوره ای به دبیرخانه شورای عالی عتف ارسال گردد.